بدء تجهيزات إنشاء البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية

كد المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، حرص «الهيئة» على تلبية متطلبات القطاع الخاص، فيما يتعلق باستيراد السيارات الكهربائية، مشيراً في تصريح لـ القبس الى ان المسؤولية الحكومية في هذا الشأن تنحصر في وضع المواصفات الفنية للشواحن الخاصة بالسيارات الكهربائية وتعميمها، وإنشاء بناء البنية التحتية ووحدات الشواحن في مختلف مناطق الكويت، بالتعاون مع الجهات المعنية كمؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء.

وقال: انه بناء على طلبات القطاع الخاص، شُكلت لجنة جديدة بالهيئة العامة للصناعة تحت اسم «اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية»، موضحا ان أهداف تشكيل اللجنة تتوافق مع ما ورد في قانون الصناعة، وخصوصا ما ورد في المادة (٢٩) البند (١٦) والذي ينص على «مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كل المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها»، والذي يحدد مسؤولية الهيئة عن وضع المواصفات القياسية العالمية لكل منتج مطلوب دخوله الى الكويت، وذلك للحفاظ على السلامة والصحة والبيئة.

وفي هذا الصدد، شكلت اللجنة الفنية لفترة عام كامل برئاسة الهيئة العامة للصناعة، وعضوية كل من: الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بلدية الكويت، وزارة الاشغال، الاطفاء، الكهرباء والماء، اتحاد وكلاء السيارات، غرفة التجارة والصناعة، مؤسسة البترول، ادارة المرافق العمومية، معهد الكويت للابحاث العلمية، الجمارك، والهيئة العامة للبيئة.

واشار القرار الى ان اهداف اللجنة تشمل:

– وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

– وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.

– توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

أما اختصاصات اللجنة، فتضم التالي:

1 – تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وانواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.

2 – وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في انظمة السلامة في محطات شحن السيارات الكهربائية.

3 – وضع خريطة طريق لاماكن الشواحن الكهربائية.

4 – وضع الاشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل.

وقالت مصادر ذات صلة: ان نجاح تجربة السيارات الكهربائية في عدد من الدول المجاورة من شانه تشجيع العديد من الجهات الحكومية والخاصة على خوض غمار الاستثمار فيها لما له من فوائد اقتصادية وبيئية عدة.

واشارت الى ان دفع المستهلكين للتحول الى السيارات الكهربائية يحتاج الى مزيد من التشجيع خاصة مع الاسعار المعقولة للمحروقات والتي تجعل الكلفة المادية وحدها غير مشجعة لتحويل المستهلكين الى السيارات الكهربائية، لافتة الى ان دبي على سبيل المثال وضعت العديد من المحفزات على استهلاك هذا النوع من السيارات ومنها:

– الغاء كل الرسوم على الاستيراد.

– مواقف مجانية لمالكي السيارات الكهربائية.

– خصومات على تسجيل مركباتهم الكهربائية؛

– شحن مجاني لبطارية السيارة من خلال محطات جرى انشاؤها لهذا الغرض.